 |
طالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء البحري الجلاصي بأن ينصَّ الدستور التونسي الجديد على “حق كل تونسي في اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتّع بها بما ملكت يمينه”.
وشدّدً على أن “الجارية هي الحل الأنجع لإعادة التوازن الأجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي، الذي تضرَّر بعلمانية قانون الأحوال الشخصية الذي يجرّم تعدُّد الزوجات”، في حديث لصحيفة “الصريح” التونسية.
وأثار هذا الطلب جدلا واسعا داخل أروقة المجلس الوطني التأسيسي، المكلّف بصياغة الدستور الجديد
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق